یکی از موضوعاتی که در دفاع از پرونده های حقوقی ممکن است طرح گردد ادعای جعل نسبت به سندی است که یکی از طرفین بعنوان دلیل یا مدرک ادعای خود ارائه میدهد.به استناد ماده 523ق.م.ا.ت جعل ومصادیق آن توصیف و جرم انگاری شده است .

به استناد ماده 1284 ق.م سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده 1286ق.م اسناد را به دو نوع رسمی و غیر رسمیتقسیم نموده است . سند رسمی به موجب ماده 1287ق.م عبارت است از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند .و به استناد ماده 1289ق.م دیگر اسناد سند غیر رسمی می باشند. وقتی این اسناد به عنوان دلیل پیوست دادخواست یا شکایت می شوند و یا در جلسه دادگاه بعنوان دلیل ارائه می شوند.طرف مقابل در مقام دفاع چند عکس العمل ممکن است داشته باشد. ممکن است خط ، مهر ، امضاء یا اثر انگشت خود را منکر شود .و یا اینکه اگر سند ابرازی منتسب به او نباشد می تواند نسبت به آن ادعای تردید نماید. این دفاعیات باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.(مواد 216 و217 ق.آ.د.م) با توجه به تقسیمی که بیان گردید انکار و تردید در مورد اسناد غیر رسمی ممکن است صورت گیرد و مفهوم مخالف ماده 216 ق.ا.د.م این است که نسبت به اسناد رسمی نمی توان ادعای انکار و تردید نمود و صرفا می توان ادعای جعل نمود . ولی در مورد اسناد عادی یا غیر رسمی می توان هم ادعای جعل نمود هم انکار وتردید ،با این تفاوت که معمولا ابتدا انکار و تردید بیان می شود ودر صورت عدم موفقیت سپس جعل مطرح می گردد. ماده 228 ق.ا.د.م

برخلاف انکار وتردید که نیاز به بیان دلیل از جانب ابراز کنندهآن نیست، به استناد ماده 219 ق.ا.د.م ادعای جعل نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده ضمناینکه باید تا اولین جلسه دادرسی باشد، بایستیبا ذکر دلیل اقامه گردد . یعنی در جعل بار اثبات جعلی بودن سندبا مدعی جعل است ،ولی در تردید و انکار بار اثباتصحت سند ابرازی با طرفی می باشد که سند را ارائه داده است. و این نیز ناشی از اعتباری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قایل شده است . حال با توجه به جرم بودن این عمل چه رابطه ای بین این جرم و دعوی حقوقی وجود دارد.

این رابطه به سه شکل قابل تصور می باشد:

1-    قبل از دعوی حقوقی

2-    ضمن دعوی حقوقی

3-     بعد از دعوی حقوقی

1-    جعل قبل از دعوی حقوقی:

 همانطوریکه بیان گردید جعل یک عمل مجرمانه است که موجب از اعتبار افتادن اسناد می گردد وباعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد و مدارک و تزلزل در معاملات و قرار دادها می گردد. لذا جامعه نیز به خاطر افزایش اعتباراسنادو اطمینان مردم، عمل جعل را جرم اعلام ،و برای آن نیز مجازات تعیین نموده است . و به همین خاطر به صورت اختصاصی مواد 523 تا 542 ق. م ا.ت به تعریف و بیان مصادیق و مجازات وانواع جعل اختصاص یافته است. البته درقوانین دیگر نیز اعمالی که از مصادیق جعل می باشد بیان شده و براساس آن قوانین یا این مواد مجازات می گردند. به هر حال هرکس می تواند به صورت مستقل در صورتی که پی ببرد مدرکی علیه وی جعل شده است در دادسرا تحت عنوان جعل شکایت نماید ودر صورت اثبات ، جاعل محکوم به مجازا ت جعل می گردد. متذکر می گردد اگر استفاده کننده فردی غیر ازجاعل باشد ، جرم دیگری نیز در ارتباط با جعل وجود دارد که تحت عنوان استفاده از سند جعلی مر تکب تحت تعقیب قرار می گیرد و مجازاتی برابر با جاعل دارد.در چنین مواردی با اثبات جعلی بودن سند دادگاه دستور لازم در خصوص سند جعلی صادر می کند.البته باید توجه داشت که مجازت جعل بسته به نوع سند و جاعل دارد که ارتباطی با بحث ما ندارد.ودر صورتی که چنین سندی بعنوان دلیل در دادگاهی مستند قرار گیرد ذی نفع با ارائه حکم قطعی صادره در مورد آن سند موجب خروج آن از عداد دلایل ارائه دهنده می گردد.ودر صورتی که ذی نفع بعد از حکم حقوقی متوجه رای دادگاه کیفری در مورد آن سند گردد، به استناد ماده 227 ق.ا.د.م در صورتی که اصالت یا جعلیت سند به موجب رای کیفری ثابت شده وسند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ،رای کیفری برابرمقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد.

2-جعل در ضمن دعوی حقوقی:

اما در بسیاری از مواقع متضرر یا ذی نفع تا زمانی که طرف دعوی واقع نشده باشد از وجود مدرک جعلی با خبر نمی شود .در این صورت زمانی که به عنوان یکی از طرفین دعوی یا ذی نفعی متوجه وجود این مدرک می گردد می تواند با ارائه دلایل و مستندات خود نسبت به سند ارائه شده ادعای جعل نماید که در این صورت به استناد مواد 219و220و221 ق.ا.د.م به ادعای مطرح شده رسیدگی می شود.

 به استناد ماده 219 ق.ا.د.م طرح ادعای جعل درضمندعوی حقوقی در سه زمان ممکن است طرح گردد.

1-به استناد ماده 217ق.ا.د.م تا اولین جلسه دادرسی که این نوع ادعا به موقع ودر زمان مقرر می باشد وبه استناد مواد ذکر شده دادگاه حقوقی نیز شروع به رسیدگی به اصالت مدرک مذکور می نماید.

2-مورد دیگر بعد از جلسه اول دادرسی یا در خارج از موعد مقرر ولی تا قبل از صدور رای دادگاه دلایل جعل به دادگاه ارائه می گردد که در این صورت نیز دادگاه حقوقی به ادعای جعل رسیدگی می کند و دستور وحکم لازم صادر می کند.

3-مورد سوم زمانی است که ادعای جعل ومدارک آن بعد از صدور حکم و خارج از موعد مقرر ارائه می شود که به استناد قسمت اخیر ماده 219 ق.ا.د.م دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

 در صورتی که ادعای جعل در موعد مقرر با دلایل اقامه گردد دادگاه مراتب را به طرف مقابل ابلاغ می کند در صورتی که براستفاده از سند باقی با شد موظف است اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم و رسید آن رااخذ و به نظر قاضی پرونده می رساند تا آن را مهر و موم نماید.ودر صورت عدم ارائه سند در موعد مقرر سند از عداد دلایل او خارج می گردد.و در صورت حضور وکیل یا نماینده حقوقی در پرونده مهلت مناسب جهت ارائه اصل سند داده می شود.(ماده 220ق.ا.د.م) از طرفی در صورتی که سند به دادگاه ارائه گرد دادگاه قبل از صدور حکم در ماهیت موضوع دعوی نسبت به اصالت سند رسیدگی می کند. در این خصوص اگر لازم باشد به استناد ماده 226ق.ا.د.م بررسی صحت وسقم سند به کارشناس ارجاع می شود . در خاتمه در صورتی که سند جعلی نباشد به صاحبش عودت می گردد.و در صورتی که دادگاه آن را مجعول بداند تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو ویا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.(ماده 221 ق.ا.د.م)هم چنین به استناد ماده 227ق.ا.د.م اگر جاعل هم مشخص شده باشد دادگاه حقوقی به این ادعا نیز رسیدگی می کند.و در صورتی که قبلا در مورد اصالت یا جعلیت سند دادگاه کیفری رای قطعی صادر کرده باشد، رای صادره برای دادگاه حقوقی لازم الرعایه می باشد. از طرفی اگر ادعای جعل و دعوی حقوقی هم زمان در جریان باشد ، با توجه به سبق ارجاع با اطلاع رئیس دادگاههای عمومی پرونده جهت رسیدگی توام به مرجع مقدم ارسال می شود.در نهایت بعد از تعیین تکلیف سند مورد ادعای جعل دادگاه در ماهیت امر نیز اتخاذ تصمیم می نماید . ولی اجرای حکم دادگاه در مورد سند مجعول منوط به قطعیت حکم در ماهیت دعوی می باشد.

 هرچند که دادگاهها عمومی می باشند، اما با احیاء دادسراها به استناد ق.ا.ق.ت.د.ع . واخصوصا ماده 3 وبند الف آن وماده 4 قانون مذکور چون رسیدگی به هر جرم تابع تشریفات خاص می باشد و بایستی ذی نفع یا مدعی العموم اقدام نمایدودادگاههای عمومی حقوقی و جزایی صرفا به پروندههایی با همین موضوعات رسیدگی می کنند . در خصوص جعلی بودن سند نیز دادگاه بعد از احراز جعلی بودن مدارک و مستندات سند موضوع جعل را به استناد ماده 29 ق.ا.د.ک وبند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب بهدادستانی ارسال می کند تا دادسرا به جرائم جعل واستفاده از سند جعلی طبق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عموی جزایی ارسال تا مجازات جاعل و استفاده کننده از جرم نیز تعیین گردد.

 به این ترتیب دادگاه حقوقی در دو مورد اول ماده 219 ق.ا.د.م مکلف به رسیدگی به ادعای جعل می باشد . وبعد از احراز جعل سه وظیفه دارد یک تکلیف سند جعلی را روشن نماید دو جرم واقع شده را به دادستان اطلاع دهد وسوم در نهایت این موضوع را در حکم خود موثر بداند.اما اگر ادعای جعل بعد از صدور رای مطرح گردد دادگاه با تکلیف مواجه نیست . ولی منظور این نیست که جعل انجام گرفته بدون مجازات بماند بلکه منظور این است که دادگاه حقوقی طبق قاعده فراغ دادرسی دیگر نمی تواند دوباره وارد رسیدگی شود واین وظیفه مدعی جعل است که در دادسرا ادعای خود را پی گیری نماید و از حکم صادره طبق قواعد اعاده دادرسی استفاده نماید.

3-ادعای جعل بعد از دعوی حقوقی:

در بسیاری از مواقع طرفین دعوی یا اشخاص دیگر بعد از رسیدگی حقوقی متوجه جعلی بودن سند مستند دعوی می گردند و یا به موقعادعای جعل را طرح نمی نمایند ویا در اثر سهل انگاری دیر اقدام می کنند هرچند به جعل سند نیز مطلع هستند. موارد سقوط دعوی کیفری ماده 6 ق.ا.د.ک وسقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی مواد 96تا121بیان شده است .و شقوق بیان شده هیچ یک باعث سقوط دعوی کیفری به نحوی که شاکی نتواند در دادسرا ادعای خود را پی گیری نماید نمی شود.لذا در چنین مواردی هر ذی نفعی حق دارد در دادسرا علیه جاعل و استفاده کننده از سند جعلی شکایت نماید وبا طی مراحل و تشریفات خاص دعاوی کیفری با اخذ حکم قطعی محکومیت مجرمطبق قسمت اخیر ماده 227ق.ا.د.م وبند 6 ماده 426وماده 429ق.ا.د.م تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی حقوقی صادره نماید.

 به این ترتیب ادعایجعل اسناد چه قبل و چه ضمن رسیدگی و چه بعد از صدور حکم حقوقی بردعاوی و نحوه رسیدگی و براحکام صادره کاملا موثر می باشد . و حتی موجبی است برای رسیدگی فوق العاده اعاده دادرسی تا حقی از کسی تضییع نگردد. ادعای جعل اگر رسیدگی شود وجعلی بودن سند احراز گردد ولو اعمال مجرمانه هم مشمول مرور زمان شده باشد باز بررسیدگی واحکام صادره موثر می باشد . یعنی سقوط دعوی کیفری و قرار منع تعقیب صادره آنجا که جعل اثبات شده ولی جایگاهی برای رسیدگی کیفری و اعمال مجازات نیست موجب نمی شود که ادعای جعل را در دعوی حقوقی نپذیریم .زیرا مستند دعوی حقوقی یک سند مجعول است وحکمی که براساس سند فاقد ارزش سند بودن صادر گردد فاقد ارزش قانونی واستحکام لازم احکام قضایی می باشد .

در بعضی مواقع دادگاهای کیفری به این دلیل که ذی نفع به موقع یا ضمن دعوی حقوقی ادعای جعل را مطرح نکردهآن را مستمسکی قرار می دهند که شاکی به عمل مجرمانه صورت گرفته رضایت داشته است و این استدلال موجب فرار مجرمین از مجازات می شود و چنیین برداشتی از قوانین درست نمی باشد خصوصا که قانونگذار موارد سقوط ادعای کیفری را به صراحت بیان نموده است و هیچ جای قانون نیامده که اگر شاکی دیر اقدام کرد به مجرم برائت دهید . مگر اینکه تاخیر موجب مرور زمان گردد .که در این صورت فقط مجرم مجازات نمی شود، ولی بایستی سند جعلی ابطال گردد.به عبارتی دیگر سقوط دعوی کیفری و مجازات باعث اعتبار سند جعلی نمی شود و دادسرا و دادگاه کیفری بایستی تکلیف سند جعلی را روشن نمایند تا ذی نفع بتواند از مقرات اعاده دارسی استفاده کند.

 عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری